سپر دفاعی اروپا در برابر سیل فولاد ارزان‌قیمت؛ آغاز عصر سهمیه‌بندی و کف‌قیمتی برای فولاد الکتریکی

اتحادیه اروپا در اقدامی تهاجمی برای بازگرداندن توان رقابتی به صنایع استراتژیک خود، از ۲۵ سپتامبر محدودیت‌های گسترده‌ای را بر واردات فولاد الکتریکی و محصولات پایین‌دستی آن اعمال می‌کند. این سیاست که با هدف مقابله با انباشت محصولات ارزان‌قیمت آسیایی و تقویت زنجیره تأمین داخلی تدوین شده، شامل تعیین سهمیه‌های مشخص و وضع حداقل قیمت (Floor Price) برای محموله‌های وارداتی است؛ تصمیمی که می‌تواند قواعد بازی در بازار فولاد و امنیت انرژی اروپا را به‌طور بنیادین دگرگون کند.

به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، تصمیم جدید بروکسل، واکنشی مستقیم به سال‌ها فشار اقتصادی ناشی از ورود محصولات ارزان‌قیمت به بازار اروپا، به‌ویژه از سوی کشورهای آسیایی، است. سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا با درک این واقعیت که تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌تواند منجر به خروج دائمی ظرفیت‌های صنعتی از چرخه شود، به‌دنبال ایجاد یک سازوکار حمایتی هستند. این اقدام نه تنها برای حفظ ثبات بازار، بلکه برای جلوگیری از فروپاشی بخش‌های حساس صنعتی که در سال‌های اخیر تحت فشار رقابت ناعادلانه بوده‌اند، حیاتی تلقی می‌شود.

حمایت از زنجیره ارزش؛ فراتر از یک محصول ساده

این مقررات جدید، حمایت از تولیدکنندگان را به شکلی هوشمندانه طراحی کرده است؛ به‌طوری که علاوه بر فولاد الکتریکی (GOES)، محصولات پایین‌دستی مانند قطعات برش‌خورده و هسته‌های ترانسفورماتور را نیز شامل می‌شود. این رویکرد، حمایت از کل زنجیره ارزش را هدف قرار داده تا از نشت سود به خارج از مرزهای اروپا جلوگیری شود.

شرکت‌های بزرگی نظیر «تیسن‌کروپ استیل اروپا» (TKSE) و «استال‌پروداکت» لهستان، از اصلی‌ترین بهره‌برداران از این سیاست خواهند بود. اهمیت این موضوع فراتر از بحث‌های تجاری است؛ فولاد الکتریکی ماده اولیه حیاتی برای تولید توربین‌های بادی، ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات شبکه انتقال برق است. بنابراین، حمایت از این بخش، مستقیماً با پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساخت‌های برق و امنیت انرژی کل قاره اروپا در ارتباط است. ماری یارونی، مدیرعامل TKSE، این اقدام را یک «گام تاریخی» برای تثبیت جایگاه تولیدکنندگان اروپایی در زنجیره تأمین تجهیزات استراتژیک دانست.

سازوکار قیمت‌گذاری؛ تعیین کف قیمتی برای واردات

برای مقابله با استراتژی‌های قیمتی صادرکنندگان خارجی، اتحادیه اروپا چارچوب قیمتی دقیقی را تعریف کرده است. بر اساس این مقررات، قیمت حداقل برای محموله‌های وارداتی مشمول سهمیه، در بازه ۲,۸۰۰ تا ۳,۴۰۰ یورو به ازای هر تن تعیین خواهد شد. علاوه بر این، برای هرگونه وارداتی که از سقف سهمیه‌های تعیین‌شده فراتر برود، قیمت ۳,۵۰۰ یورو به ازای هر تن اعمال خواهد شد.

این ساختار قیمتی عملاً راه را بر ورود محصولات با قیمت‌های بسیار پایین می‌بندد و تلاش می‌کند تا حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی از نابودی محافظت شود. لازم به ذکر است که این اقدامات، برخاسته از تحقیقات گسترده‌ای است که کمیسیون اروپا از ماه مارس در مورد وضعیت بازار فولاد الکتریکی آغاز کرده بود. با این حال، تداوم این سیاست‌ها به عنوان یک مقررات دائمی، همچنان نیازمند رای‌گیری و موافقت اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که می‌تواند تحت تأثیر معادلات پیچیده دیپلماتیک و تجاری قرار گیرد.

سایه چین بر بازار فولاد اروپا

در پس‌زمینه این تصمیم، نگرانی عمیق از تسلط چین بر بازار فولاد الکتریکی نهفته است. آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که چین با تسلط بر بیش از ۵۰ درصد از واردات فولاد الکتریکی و محصولات وابسته به اتحادیه اروپا، نقش اصلی را در تغییر ساختار بازار ایفا می‌کند.

پیش از این نیز تلاش‌های متعددی از جمله اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگ بر محصولات چین، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و آمریکا صورت گرفته بود، اما این اقدامات نتوانستند مانع از فشار شدید رقابت قیمتی شوند. شدت این فشار تا حدی بوده که شرکت‌هایی نظیر تیسن‌کروپ ناچار شدند در سال گذشته، برخی از ظرفیت‌های تولیدی خود در آلمان و فرانسه را به دلیل عدم امکان رقابت قیمتی، متوقف یا تعلیق کنند.

پیوند فولاد الکتریکی با استراتژی امنیت انرژی

در نهایت، باید توجه داشت که این سیاست‌گذاری تنها یک اقدام حمایتی در حوزه تجارت نیست، بلکه بخشی از استراتژی کلان اروپا برای «استقلال صنعتی» است. وابستگی بیش از حد به واردات در حوزه‌ای که با امنیت شبکه برق و توسعه انرژی‌های سبز گره خورده است، ریسکی غیرقابل‌قبول برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. با اعمال این محدودیت‌ها، اروپا می‌کوشد تا زنجیره تأمین تجهیزات حساس انرژی را در داخل مرزهای خود حفظ کرده و در برابر شوک‌های احتمالی در بازارهای جهانی مقاوم سازد. با این حال، میزان موفقیت این طرح بستگی به این دارد که چگونه می‌تواند میان حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ آسیایی تعادل برقرار کند.