تضاد میان قیمت جهانی و هزینه تولید؛ چالش فرمول‌های جدید بورس کالا در زنجیره فولاد

تلاش بورس کالا برای هم‌راستایی قیمت‌های داخلی با بازارهای جهانی و نرخ ارز، با ایجاد شکاف میان هزینه‌های ریالی تولید و قیمت‌های ارزی، مسیر فعالیت واحدهای فولادی را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کرده است؛ سیاست‌گذاری‌هایی که با نادیده گرفتن هزینه‌های پنهان تحریم‌ها، به‌جای تسهیل تجارت، به افزایش فشار بر مصرف‌کننده و ایجاد عدم تقارن میان بخش‌های بالادست و پایین‌دست زنجیره تولید منجر شده است.

به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، با ابلاغیه جدید بورس کالا در مردادماه امسال، مسیر تعیین نرخ پایه محصولات زنجیره فولاد دستخوش تحولی بنیادین شده است؛ تغییری که در ظاهر با هدف هم‌راستایی قیمت‌های داخلی با بازارهای جهانی و نرخ‌های ارزی طراحی شده، اما در عمل به دلیل نادیده‌گرفتن واقعیت‌های پیچیده تولید در داخل کشور، شکاف عمیقی میان بخش‌های بالادست و پایین‌دست ایجاد کرده و مسیر فعالیت را برای صنعتگران دشوارتر از گذشته ساخته است. ورود متغیرهای جهانی و نرخ ارز به معادلات قیمت‌گذاری، اگرچه در تئوری می‌تواند به شفافیت بیانجامد، اما در فضای تحریمی فعلی ایران، نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه نوعی عدم تقارن قدرت را به نفع عرضه‌کنندگان قدرتمند و به زیان واحدهای پایین‌دستی رقم زده است. این در حالی است که عمده هزینه‌های تولید در داخل کشور با ارز رایج ملی (ریال) تأمین می‌شود، اما قیمت نهایی محصولات بر اساس منطق ارزی و بین‌المللی سنجیده می‌شود؛ رویکردی که شاید در نگاه صادرات‌محور و برای جبران کمبود ارز جذاب به نظر برسد، اما در چرخه مصرف داخلی، فشار مضاعفی را بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند. آنچه از خروجی این سیاست‌گذاری برداشت می‌شود، وابستگی بیش‌ازپیش محصولات فولادی به نوسانات دلار است، بدون آنکه ابزاری برای مهار این اثرپذیری یا مدیریت نیازهای ارزی واقعی وجود داشته باشد. تحریم‌های اقتصادی به‌طور خودکار هزینه‌های پنهانی را به صنعت تحمیل می‌کنند که جایی در فرمول‌های ریاضی بورس کالا ندارند؛ این هزینه‌های ناپیدا باعث شده است قیمت محصولات داخلی حتی از قیمت‌های تمام‌شده با ارز صادراتی نیز فراتر رود و در این میانه، مصرف‌کننده نهایی ناچار به پرداخت هزینه بیشتری است، بی‌آنکه این تفاوت قیمت، لزوماً به سودآوری بیشتر برای تولیدکننده واقعی منجر شده باشد. از سوی دیگر، مکانیسم عرضه و تقاضا در این فرمول‌ها دچار نوعی خطای دید است؛ چرا که متغیرهای تعریف‌شده نمی‌توانند میان کاهش عرضه (که ممکن است ناشی از محدودیت‌های تولید یا احتکار باشد) و رشد واقعی تقاضا تفکیک قائل شوند. در واقع، اگر کاهش عرضه باعث افزایش نسبت‌های مورد استفاده در فرمول شود، نتیجه به‌صورت کاذب به افزایش تقاضا تعبیر می‌شود که خود منجر به رشد قیمت پایه خواهد شد. در حقیقت، بورس کالا به‌جای هموارسازی مسیر پرفرازونشیب ارز و دلار، با اعمال این فرمول‌ها به نوعی «سرعت‌گیر» برای چرخه تولید تبدیل شده است. تا زمانی که مؤلفه‌هایی نظیر هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، نرخ مؤثر ارز و بازدهی واقعی سرمایه در مدل‌های قیمت‌گذاری لحاظ نشود، این فرمول‌ها نه به شفافیت، بلکه به موانعی در مسیر عرضه و تقاضای روان تبدیل خواهند شد. اگر هدف نهایی سیاست‌گذار صرفاً افزایش قیمت نباشد و مسئله اصلی، انتقال منطقی نوسانات جهانی به زنجیره فولاد است، فرمولی کارآمد خواهد بود که بتواند میان قیمت‌های جهانی، نرخ واقعی ارز، شرایط تجارت بین‌المللی و واقعیت‌های عرضه و تقاضای داخلی تعادل برقرار کند، نه اینکه تنها با تکیه بر متغیرهای خشک، بارِ نوسانات را بر دوش زنجیره تولید بگذارد.